وظیفه شرعی زوجه به تمکین از همسر، از عموم و اطلاق برخوردار است و زوجه حق امتناع از انجام تکالیف مذکور را نخواهد داشت. در صورت احراز وجود مانع مشروع، بسته به نوع مانع، زوجه در امتناع از ایفای وظایف خاص زناشویی یا برخی مصادیق عام معذور خواهد بود. در این مقاله به دفاع زوجه در دعوی الزام به تمکین در دادگاه خواهیم پرداخت و بررسی می کنیم که زوجه چه دفاعیاتی را مستن به قانون در دادگاه جهت رد دعوی الزام به تمکین مطرح نماید.
شماره تماس دفتر(پونک): 02144880152
شماره تماس دفتر(جردن):02188209982
تلفن همراه جناب آقای بهزاد رحمانی:09124153424
ماده قانونی الزام به تمکین
قانونگذار در ماده 1115 قانون مدنی به زوجه اختیار داده است که چنانچه حضور د منزل شوهر باعث ضرر و خوف بدنی باشد، منزل شوهر را ترک نماید.
اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. منظور از تمکین، مطلق وظایف زناشویی می باشد و مختص به تمکین خاص نمی باشد.
حتما بخوانید: شرایط و مراحل طلاق توافقی
منظور از زن ناشزه چیست؟
چنانچه زوجه بدون دلیل قانونی و اجازه محکمه، منزل شوهر را ترک و وظایف زناشویی خود را انجام ندهد، به او ناشزه گفته می شود. نشوز به معنی تمکین نکردن و عدم ایفای وظایف زناشویی از سوی زوجه می باشد. مطابق قانون به زن ناشزه نفقه تعلق نمی گیرد.
جهات موجهه رد دعوی الزام به تمکین
غالبا در دعاوی مطرح شده در دادگاه، موضوع عدم تمکین در مورد تمکین عام مورد بحث واقع می گردد، زیرا احراز تمکین خاص امری مشکل بوده و از این رو، قضات دادگاه به سکونت زوجه در منزل مشترک که یکی از مصادیق تمکین عام است، بسنده می کنند، زیرا این امر را زمینه ساز تمکین خاص زوجه نیز می دانند. البته این مطلب بدین معنا نخواهد بود که الزام زوجه به تمکین خاص از سوی قضات مورد حکم قرار نگیرد.
در ذیل موانعی که در دادگاه ها به عنوان دلیلی بر رد خواسته الزام به تمکین مورد استناد قاضی دادگاه قرار گرفته و بعضا به تصریح نیز از متون قانونی به دست نمی آید، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
حتما بخوانید: شروط 12 گانه طلاق عسر و حرج
خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای زوجه
از میان جهات موجهه عدم تمکین یکی از مواردی که قانونگذار به تصریح در پی تحقق آن، زوجه را از تکلیف تمکین مبرا ساخته وجود خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای زوجه در اثر سکونت مشترک با همسر به موجب ماده 1115 قانون مدنی است. البته بنا به تصریح این ماده، جواز عدم تمکین صرفا ناظر به سکونت در منزل شوهر است و چه بسا بنا به ظاهر، این احتمال مطرح شود که باید سایر مصادیق تمکین عام و خاص را درصورت فراهم بودن مقدمات و شرایط همچنان بر عهده زوجه باقی دانست. تفاوتی نمی کند این ضرر از سوی شوهر باشد یا خویشان او و حتی از سوی شخص ثالث.
حتما بخوانید: سریعترین راه طلاق برای زوجه
ابتلای زوج به امراض مقاربتی مانند ایدز
در مواردی که شوهر به یکی از بیماری های مسری مبتلا گردد، به موجب ماده 1127 قانون مدنی، زن می تواند تا حدودی که از سرایت بیماری در امان بماند، از تمکین خاص معاف گردد. اگر چه تصریح ماده در معافیت زوجه صرفا ناظر به تمکین خاص است، در چنین مواردی هم در صورت خوف زوجه به ابتلا به بیماری، اجازه ترک منزل بدون اجازه شوهر را دارد. در خصوص اثبات بیماری مسری شوهر، دادگاه موظف است بنا به درخواست زن تمهیدات لازم جهت مراجعه شوهر به پزشک را فراهم نماید.
احراز عدم تمایل زوج به ادامه زندگی مشترک
یکی دیگر از مصادیق رد دعوی الزام به تمکین، احراز عدم تمایل حقیقی زوج به حفظ زندگی مشترک و تداوم آن نزد دادگاه است. نظر به این که در پی دادخواست الزام به تمکین، زوجه الزام همسر به زندگی مشترک را مطالبه می نماید، در صورتی که یقین حاصل شود که زوج در صدد جدایی است، این اقدام قانونی زوج لغو به شمار رفته و می تواند حاکی از قصد وی نسبت به اضرار به زوجه باشد. لذا صدور حکم الزام به تمکین محل اشکال است. به تعبیر دیگر، زوج با اقدام به تنظیم دادخواست الزام به تمکین مطالبه حقی را نموده که انجام آن توسط زوجه به لحاظ ماهیت تمکین، مستلزم اقبال زوج به زندگی مشترک است. لذا احراز وجود این تعارض در اقدام قانونی زوج با تمایل قلبی وی می تواند از مصادیق رد خواسته الزام به تمکین باشد.
عدم تامین مسکن لوازم زندگی توسط زوج
یکی از موانعی که می تواند در ردیف جهات موجهه عدم تمکین زوجه قرار گیرد، عدم تهیه مسکن و امکانات منزل توسط زوج می باشد. صرف معرفی یک مکان از سوی زوج مستلزم صدور حکم الزام به تمکین نبوده و شرایط مسکن باید برای تمکین مورد توجه قرار گیرد. مسکن مذکور باید متناسب با شآن زوجه باشد.
منزل جهت زندگی مشترک و تمکین باید مستقل باشد و زوج نمی تواند زوجه را مجبور به زندگی در منزل مشترک با والدین نماید. البته در این خصوص نظریه مخالف نیز وجود دارد.
حق حبس زوجه در مطالبه مهریه
منظور از حق حبس، این می باشد که تا مهریه به زوجه تسلیم نشده است، زوجه می تواند از ایفای وظایف زناشویی امتناع نماید. مطابق قانون، چنین امتناعی حق زوجه بر نفقه را ساقط نخواهد کرد.
در خصوص حق حبس باید گفت که چنانچه زوجین مدت نسبتا طولانی در منزل مشترک بوده و زوجه خود را در معرض تمتع زوج قرارداده باشد، حق حبس زوجه ساقط می شود هرچند زوجه کماکان دوشیزه باشد.
حتما بخوانید: شرایط و مراحل اجرا گذاشتن مهریه
نمونه لایحه دفاع در زوجه در برابر تمکین
ریاست محترم شعبه … دادگاه خانواده
موضوع: لایحه دفاعیه در پرونده دعوای الزام به تمکین
با سلام و احترام
اینجانب …، خوانده پرونده کلاسه …، در پاسخ به دادخواست الزام به تمکین تقدیمی از سوی خواهان، مطالب زیر را به استحضار میرسانم:
۱- عدم فراهم نمودن مسکن مستقل و متناسب با شئون زوجه
مطابق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، تهیه مسکن مناسب از جمله تکالیف قانونی زوج است. در حالی که خواهان تاکنون مسکن مستقلی متناسب با وضعیت اجتماعی و شئون اینجانب فراهم نکرده و محل معرفیشده فاقد شرایط لازم برای زندگی مشترک بوده است. بدیهی است تا زمان ایفای این تکلیف قانونی، الزام زوجه به تمکین فاقد مبنای قانونی خواهد بود.
۲- وجود خوف ضرر جانی، مالی یا شرافتی
برابر ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، هرگاه بودن زوجه در منزل مشترک متضمن خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی باشد، وی حق دارد مسکن جداگانه اختیار کند و در این مدت نیز مستحق نفقه خواهد بود. رفتارهای خشونتآمیز، تهدیدها و سوءرفتارهای خواهان موجب شده ادامه زندگی مشترک برای اینجانب با بیم و نگرانی جدی همراه باشد. در صورت لزوم، آمادگی ارائه دلایل و مستندات مربوطه را دارم.
۳- عدم حسن معاشرت زوج
بر اساس ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی، زوجین مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند. در حالی که خواهان با رفتارهای توهینآمیز، بیاحترامی و سوءرفتار مستمر، عملاً امکان ادامه زندگی مشترک را از بین برده و نمیتواند بدون انجام تکالیف قانونی خود، صرفاً با تقدیم دادخواست الزام به تمکین، زوجه را ملزم به بازگشت نماید.
۴- بار اثبات فراهم بودن شرایط تمکین بر عهده زوج است
خواهان باید اثبات کند که کلیه مقدمات قانونی تمکین از جمله تهیه مسکن مناسب، پرداخت نفقه، تأمین امنیت و فراهم بودن شرایط متعارف زندگی مشترک را فراهم کرده است. صرف ادعای عدم تمکین، بدون اثبات انجام این تکالیف، برای صدور حکم کافی نیست.
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه خواهان مقدمات قانونی تمکین را فراهم ننموده و همچنین ادامه زندگی مشترک برای اینجانب با خوف ضرر و مشقت همراه است، مستنداً به مواد ۱۱۰۳، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸ و ۱۱۱۵ قانون مدنی، صدور حکم بر رد دعوای الزام به تمکین مورد استدعاست.
کلام پایانی
دعوی الزام به تمکین، برخلاف تصور بسیاری از افراد، صرفاً یک دعوای ساده خانوادگی نیست و دارای ابعاد حقوقی، شرعی و اثباتی متعددی است. عدم آگاهی از شرایط قانونی تمکین، موارد موجه عدم تمکین و نحوه ارائه ادله در دادگاه، ممکن است به رد دعوا یا از دست رفتن حقوق قانونی هر یک از زوجین منجر شود. از این رو، پیش از طرح دعوای الزام به تمکین یا دفاع در برابر آن، توصیه میشود از مشاوره یک وکیل متخصص در دعاوی خانواده بهرهمند شوید. گروه وکلای دادرس با تجربه گسترده در پروندههای خانوادگی، آماده ارائه مشاوره و پذیرش وکالت در اینگونه دعاوی میباشد تا از حقوق قانونی شما به بهترین شکل ممکن دفاع شود.



