تشخیص اراضی ملی از مستثنیات | راه های تشخیص

اراضی ملی زمین های موضوع ماده یک قانون ملی شدن جنگل هاست که در اجرای قانون مذکور به عنوان اموال عمومی، ملی اعلام و ضمن سلب مالکیت خصوصی از آن، به مالکیت دولت درامده است. مستند به ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها، از تاریخ تصویب این قانون عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

اراضی ملی چیست؟

در پاسخ به این پرسش به زبان ساده می توان گفت که ، اراضی ملی به زمین‌هایی گفته می‌شود که مالکیت خصوصی ندارند و جزو اموال و ثروت‌های عمومی کشور محسوب می‌شوند. این اراضی شامل جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌زارهای طبیعی، کوهستان‌ها، دشت‌های موات و به طور کلی، زمین‌هایی هستند که به صورت طبیعی و بدون دخالت انسان به وجود آمده و هیچ سابقه‌ی احیا و کشت و کار (قبل از تاریخ تصویب قانون) روی آن‌ها وجود نداشته است.

مبنای قانونی این تعریف ، و قانون ملی شدن جنکل ها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۱ است. طبق این قانون، دولت مالک تمامی عرصه‌هایی است که به صورت طبیعی وجود داشته و سابقه عمران و احیای خصوصی در آن‌ها به ثبت نرسیده است. هدف اصلی این قانون، حفاظت از منابع طبیعی، جلوگیری از تخریب و تصرف غیرقانونی و بهره‌برداری اصولی در راستای منافع عمومی بوده است. اما گاهی در فرآیند تشخیص این اراضی، اشتباهاتی رخ می‌دهد و زمین‌های دارای سابقه مالکیت خصوصی نیز به اشتباه ملی اعلام می‌شوند. اینجاست که مفهوم ((مستثنیات)) اهمیت پیدا می‌کند.

حتما بخوانید: همه چیز درباره اراضی ملی

مستثنیات اراضی ملی چیست؟

مستثنیات جمع استثنا به معنای جدا شده یا تفکیک شده است و در اصطلاح حقوقی به معنای جدا کردن یا تفکیک چیزی از اصل است.که براساس ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور،عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی در شمول اراضی ملی قرار گرفته است.که از شمول این اراضی بخشی در قالب مستثنیات اراضی ملی(اراضی مستثنیات) از شمول قانون ملی شدن خارج و کماکان در مالکیت اشخاص باقی مانده است،که در نقشه اراضی ملی و مستثنیات تنظیمی توسط مامورتشخیص این تفکیک اعمال و ضمیمه برگ تشخیص می گردد.

منظور از مستثنیات اراضی ملی این می باشد که زمین هایی به دلیل شرایط خاص از برخی زمین ها جدا شده و جزو زمین های اراضی ملی نخواهد بود و مالکیت آن متعلق به اشخاص می باشد. به دیگر بیان می توان گفت اگر زمینی قبل از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1341 یا قبل از صدور برگ تشخیص، یک سری ویژگی هایی را داشته باشد، احیا شده تلقی و جزو مستثنیات می باشد و جزو اراضی ملی یا همان منابع طبیعی نخواهد بود.

سوالی که در این خصوص پیش خواهد آمد این است که یک زمین چه ویژگی هایی را باید داشته باشد تا جزو مستثنیات قرار گیرد و از زمره ملی اعلام شدن خارج گردد؟ در پاسخ به این پرسش، بر اساس قانون و رویه موجود ویژگی هایی از قبیل، وجود درختان کهنسال در مسیر جوی های قدیمی، شیب زمین و جنس خاک مناسب زراعت باشد، زمین مذکور عرفا و عملا به عنوان زمین کشاورزی مرسوم باشد؛ که در این صورت این دسته از زمین ها جزو مستثنیات بوده و از دایره ملی اعلام شدن خارج میگردد.

حتما بخوانید: تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

ملاک تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

در خصوص تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نتیجتا اثبات مالکیت اراضی ملی اولین گام ، تعیین مبنای و ضابطه تشخیص است.

با این توضیح که به استناد صدر ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب 1371 و ماده 2 آئین نامه اجرائی 16/12/1371 آن ضابطه و ملاک تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی آن،بر اساس تعاریف مصرح در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 25/05/1346 از اراضی ملی (جنگل، مرتع، بیشه های طبیعی ، اراضی جنگلی ) خواهد بود.که مراجع ذی صلاح با رعایت تعاریف اعلامی صدرالذکر موظف به اتخاذ تصمیم می باشند.

نحوه تشخیص اراضی مستثنیات

پیش تر در خصوص اراضی مستثنیات توضیح دادیم که اگر زمین هایی در زمره اراضی ملی قرار نگیرد جزو مستثنیات بوده و در مالکیت اشخاص قرار میگیرد حال جهت تشخیص اراضی مستثنیات، می بایست نکات ذیل مدنظر قرار گیرد:

1. زمینهای قابل کشتی که شیبی خارج از حد معقول نداشته باشند.
2. زمینهایی که در آنان افراد مشغول به فعالیت های کشاورزی باشند.
3. زمینهایی که در آنان درختان با سن بلند و در مسیر آبیاری وجود داشته باشد.
4. زمینهایی که در محدوده منابع آب اعم از رودخانه، قنات قرار دارند.
5. زمینهایی که در محدوده یک روستا قرار دارند.
6. زمینهایی که در قسمتی از آنان خرمنگاه هایی با سن بالا و قدیمی وجود داشته باشند.
7. زمینهایی که در زمره باغات قرار می گیرند.
8. زمینهایی که دارای بنا یا بناهایی مرتبط با کشاورزی اعم از آب انبار و یا دارای ساختمان قدیمی باشند.

 مرجع تشخصص اراضی ملی از مستثنیات

اداره منابع طبیعی شهرستان مرجع تشخیص اراضی ملی می باشد، اداره منابع طبیعی شهرستان در راستای اجرای قانون ملی شدن جنگل ها با بررسی سابقه و سنجش موقعیت یک محدوده مشخص از اراضی، مبادرت به اعلام ملی بودن تمام یا بخشی از زمین های آن محدوده می نماید. این عمل از طریق صدور برگی به عنوان برگ تشخیص انجام میگیرد و بر اثر صدور این برگ تشخیص، مالکیت از اشخاص سلب و دولت منتقل میگردد.

حتما بخوانید: کمیسون ماده 56 منابع طبیعی

تفاوت اراضی ملی با اراضی منابع طبیعی

در یک بیان ساده اراضی ملی یک قسم  از منابع طبیعی می باشد در واقع منابع طبیعی شامل زمین ملی، رودخانه ها و آب های زیر زمینی می شود از همین رو به کار بردن اصطلاح مستثنیات منابع طبیعی از نظر حقوق صحیح نمی باشدو اصطلاح درست آن مستثنیات اراضی ملی است.

نظریه مشورتی شماره ۲۷۶۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توأمان یا جداگانه به دعاوی مرتبط با زمین‌های منابع طبیعی و اعتراض به کمیسیون ماده واحده:

پرسش:

نماینده اداره منابع طبیعی به استناد سند رسمی شش دانگ مفروزی دادخواست خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف و مطالبه خسارت وارده به منابع طبیعی و ضبط اعیانی و مستحدثات به طرفیت الف داده است در مقابل الف در پرونده مستقلی به رأی کمیسیون ماده واحده اعتراض کرده است و مدعی است زمین مذکور دارای سابقه احیا است و می بایست به مستثنیات افزوده شود سؤال: آیا باید به صورت جداگانه به هر یک از پرونده های فوق رسیدگی کرد یا اینکه قرار رسیدگی توأمان صادر و با توجه به اعتراض به کمیسیون ماده واحده خلع ید قابلیت رسیدگی مستقل ندارد و در صورت افزوده شده به مستثنیات حکم به بی حقی اداره منابع طبیعی صادر می شود یا اینکه باید در پرونده خلع ید قرار اناطه صادر کرد؟

پاسخ:

1. اولا به نظر می رسد، صرف طرح دعوای اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، مانع رسیدگی به دعوای خلع ید اقامه شده از ناحیه اداره منابع طبیعی که به استناد سند رسمی طرح شده، نمی باشد.
2. ثانیا به فرضی که دادگاه رسیدگی کننده، این دو دعوا را از جمله دعاویی بداند که ارتباط کامل دارند، چون رسیدگی به دعوای اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده ۵۶ قانون مرقوم در صلاحیت انحصاری دادگاه مرکز است و توأم نمودن دعاوی به این علت امکان پذیر نیست، دادگاه رسیدگی کننده می تواند با استفاده از ملاک ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رسیدگی را تا صدور رأی دادگاه مرکز متوقف نماید.

مطلب پیشنهادی: شکایت از اداره منابع طبیعی

سوالات متداول