نسق زراعی اراضی

نسق زراعی، حقی ریشه‌دار و عرفی که زارع در پرتو کوشش مستمر و پیوند عمیق با زمین زراعی به دست می‌آورد. این حق، گواهی بر تلاش بی‌وقفه کشاورز در طول سالیان متمادی و نمادی از پیوند ناگسستنی او با خاک است. تصرف طولانی‌مدت زمین و انجام عملیات کشاورزی، همچون کاشت، داشت و برداشت، به زارع این حق را می‌بخشد که زمین را از آن خود بداند و از منافع آن بهره‌مند شود. این حق، نه تنها در عرف و سنت‌های مناطق روستایی ریشه دوانده، بلکه در قوانین کشور نیز به رسمیت شناخته شده است، هرچند تعریف دقیق و جامعی از آن ارائه نشده است.

پس نسق زراعی را می توان اینگونه تعریف کرد: نسق زراعی عبارت است از زحماتی که زارع برای عمران و آبادی و بهتر استفاده کردن از اراضی زراعی متحمل می شود .از خصوصیات حق زراعانه اینکه، اولآ: در مال غیرمنقول و آن هم صرفا زراعی ایجاد می شود، ثانیآ: با انتقال به ملک از بین می رود، ثالثآ: قابل اسقاط است.

نسق زراعی چیست ؟

نسق زراعی یک کشاورز عبارت است از مقدار زمین‌های تحت تصرف و کشت وی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران، که برای کشت و آبادانی آن اقدام نموده باشد. نسق بر پایه لایحه قانون واگذاری و احیا زمین ها، مصوب ۲۶ فروردین ۱۳۵۹، عبارت است از عملکرد آبادانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده‌است. در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی ایران، کسانی که مالکیت زمین‌های کشاورزی را به گونه ثبتی در دست داشتند مالک خوانده می‌شدند. کسانی که به گونه مشروط روی زمین‌های مالکان کار می‌کرند و بخشی از فرآورده یا در آمد برآمده از فروش فرآورده را در دست مالک قرار می‌دادند، کشاورز خوانده می‌شدند. مساحت زمین‌های تحت تصرف و کشت کشاورزان متفاوت بود (مثلا زمین های نسق در اصفهان متفاوت از دیگر شهرهاست ). از این روی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی، مقدار دقیق زمین‌های کشاورزان آماربرداری شد. مساحت سندهای صادر شده برای کشاورزان بر پایه نسق آنان در فرمهای آماری تعیین می‌شد. در ایران تقسیمات مختلفی در مورد زمین ها رایج  بود  و در اکثر مزارع نیاکان ما با کشاورزی و فعالیت در زمین، محصول را به نسبت حقی که داشتند تقسیم می کردند.

اگر مالکیت زمین متعلق به شخص دیگری بود، رعیت متناسب با کار و تلاش و سهم خود، از محصول سهم داشت و اگر مالک ، خود روی زمین کار میکرد،  به حاکم سهم می پرداخت و اگر خان و مالک بود بابت ابزار تولید و زمین و سایر حمایت هایی که از  رعیت داشت، سهم مشخصی دریافت میکرد. در نتیجه اگر رعیت سال ها روی زمین مشخصی کار می کرد از سهم بیشتری بهره می برد و یا حق تقدم و حق ریشه و کار و برداشت با او بود و مالک زمین نیز ترجیح میداد که با رعیت با سابقه بیشتر کار کند. در ده های ایران تقسیم زمین عمدتا طی یک سال یا چند سال بصورت بنه بندی، و  گاوبندی بود و هر کس روی بنه خود کار می کرد و سهم خود را می برد و سهم مالک نیز پرداخت میشد. رعیت و خانواده او از بنه خود دفاع میکردند و دام خود را در بنه خود به چرا میبردند و در بنه خود باغ و زراعت داشتند. نسق بر پایه لایحه قانون واگذاری و احیا زمین‌ها، مصوب ۲۶ فروردین ۱۳۵۹، عبارت اسست از عملکرد آبادانی کسی که به ‌آبادی زمین اقدام کرده ‌است.

در تعریف نسق زراعی میتوان گفت که، نسق زراعی یک کشاورز عبارت است از مقدار زمین‌های تحت تصرف و کشت وی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران، که برای کشت و آبادانی آن اقدام نموده باشد.

اسناد نسق زراعی

نسق کلمه است عربی به معنی نظم و ترتیب و یا هر چیزی که دارای نظم و ترتیب است. اصطلاح نسق در روستاهای ایران به مجموعه روش‌ها و قرارومدارهایی که طی سالیان متمادی در روستاهای کشور به‌منظور تقسیم عادلانه آب و یا زمین به وجود آمده و تکامل پذیرفته است، اطلاق می‌گردد. نسق زراعی یک کشاورز عبارت است از مقدار زمین‌های تحت تصرف و کشت وی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی. هرچند تصویب قانون اصلاحات ارضی در شناسایی حق زارعانِ نقش مؤثری داشته است لیکن حق زارعانِ به‌عنوان یک تأسیس حقوقی ممتاز، استقلال ذاتی خود را حفظ کرد. بدین لحاظ، علی‌رغم اجرای کامل مقررات اصلاحات ارضی در حال حاضر بر اساس قانون و عرف، دارای قدرت اجرایی است.

اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی که توس مأمورین دولتی صلاحیت‌دار و در حدود صلاحیت آن‌ها وفق مقررات قانونی تنظیم‌شده باشد در زمره اسناد رسمی محسوب و مشمول مقررات ماده 73 قانون ثبت‌اسناد و املاک می‌باشد. از انحا که املاک روستایی زراعی سند تفکیکی ندارد و اسناد نسق زراعی مشاعی به روستائیان داده‌شده است، کسی که نسق زراعی او تصرف‌شده باشد می‌تواند به استناد همان سند رسمی زراعی دعوی خلعید مطرح نماید و نیازی به طرح دعوی اثبات مالکیت ندارد؛ و نکته دیگر اینکه تغییر کاربری زراعی و احداث هرگونه اعیانی بدون مجوز قانونی در اراضی نسق زراعی موقوفه ممنوع می‌باشد.

حق زارعانه چیست ؟

نظام ارباب‌رعیتی تا قبل از اصلاحات ارضی بر جامعه روستایی ایران حاکم بوده، بزرگ مالکان در شهرها سکونت داشته و اغلب نیز دارای مناصب سیاسی و یا نفوذ اجتماعی بودند و املاک خود را به مباشران یا اجاره‌داران بزرگ واگذار می‌کردند.

در جریان اجرای قانون اصلاحات ارضی، نسق زراعی مبنای تقسیم قرار گرفت و به کسانی زمین تعلق گرفت که در روستا، صاحب نسق بودند. هر زارع صاحب و مالک زمین شناخته شد که در تاریخ تصویب قانون اصلاحات ارضی در اختیار وی قرار داشت و دران کشت می‌کرد. از خصوصیات حق زارعانِ این است که

• اولاً: در مال غیرمنقول و آن‌هم صرفاً زراعی ایجاد می‌شود
• ثانیه: در اثر انتفاع توأم با ایجاد افزایش قابلیت بهره‌وری ایجاد می‌شود
• ثالثاً: با انتقال به ملک از بین می‌رود
• رابعاً: مستقلاً قابل نقل‌وانتقال است
• خامسا: در اثر گذشت زمان و فعالیت‌های مستمر زارع ایجاد می‌شود
• سادساً: با رجوع مالک از بین نمی‌رود،
• سابعاً: این حق قابل اسقاط است.

نکته مهم

•  اصلاح نسق های زارعانه در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی می باشد.
• اگر زمین شما جزو اراضی دارای نسق باشد و دستگاه اجرایی بخواهد آن زمین را تملک کند باید حق ریشه شما را پرداخت نماید.

شرایط دعوای مطالبه حق ریشه و نسق زراعی 

طرح دعوای مطالبه بهای حق ریشه و یا  نسق زراعی دارای شرایطی می باشد و درصورتی که شرایط مذکور رعایت نگردد منجر به رد دعوی یا دادخواست خواهد شد. در ذیل به چند نکته مهم در خصوص دعوای مطالبه حق ریشه اشاره خواهیم کرد:

• زارع در صورتی می ‌تواند مطالبه حق ریشه نماید که ملک از دست او خارج شده باشد و در فرضی که ملک در تصرف زارع است، مالک تعهدی نسبت به پرداخت حق ریشه ندارد. حق زارعانه تنها در املاک مزروعی ایجاد می‌شود و درمورد سایر املاک موضوعیت ندارد.
• صرف انعقاد قرارداد و اقدام به زراعت توسط زارع، موجد حق زارعانه نبوده ، بلکه تصرفات زارعانه باید استمرار داشته باشد.
• صدور حکم محکومیت مالک زمین به پرداخت مبالغی تحت عنوان حق ریشه و نسق زراعی، در صورتی ممکن است که تصرفات زارع ناشی از اذن مالک و یا در قالب یکی از عقود زراعی باشد و در صورت غصب زمین توسط زارع هیچ حقی برای کشاورز ایجاد نمی شود.
• صاحب حق ریشه و نسق زراعی که اقدام به تخلیه ملک و تحویل آن به مالک نموده است، می ‌تواند دادخواست مطالبه حق ریشه و نسق زراعی را تقدیم کند.

مطالبه‌ی بهای حق ریشه و نسق زراعی

مطالبه بهای حق ریشه و نسق زراعی نوعی حق مالی است که شباهت زیادی به حقوقی مثل حق کسب و پیشه دارد. از دیرباز رسم بوده که مالکین باغ و زمین‌های کشاورزی، زمین خود را در قالب قرارداد، اجاره یا در اختیار کشاورز و زارع قرار می‌دادند. زارع پس از آنکه زمین را آماده زرع می ‌نمود، اقدام به کاشت درخت و زراعت می‌ کرد. در بسیاری از مناطق ایران، عرف بر این بود که پس از پایان قرارداد بین زارع و مالک زمین، حقی برای زارع ایجاد می‌شد که مالک باید قبل از تخلیه ملک، مبلغی را به عنوان حق ریشه به کشاورز و زارع پرداخت می‌ نمود.

پس صاحب حق ریشه و نسق زراعی که بدون دریافت حق ریشه اقدام به تخلیه ملک و تحویل آن به مالک کرده است، می‌تواند دادخواست مطالبه حق ریشه و نسق زراعی را تقدیم کند.

میزان حق ریشه در صورت عدم توافق بین مالک و زارع، توسط خبره یا کارشناس، ارزیابی و تعیین می‌شود. برخی عوامل مؤثر در ارزیابی بهای حق نسق و ریشه‌ی کشاورزی عبارت‌اند از: طول مدت زراعت، میزان آبادانی، میزان سرمایه‌گذاری و ارزش ملک. معمولاً میزان حق ریشه به‌صورت درصدی از ارزش ملک، محاسبه می‌شود.

طرفین دعوی

در صورتی که صاحب نسق تمایل به طرح دعوی در مراجع قضایی جهت مالبه حق زارعانه خویش را داشته باشد، باید دعوی مطالبه حق زراعانه یا حق ریشه را مطرح نماید ، در دادخواست مطروحه، زارع صاحب نسق که قصد مطالبه‌ی بهای حق ریشه دارد، خواهان دعوی است و مالک زمین به عنوان خوانده در دادخواست قید می گردد.

مرجع صالح برای رسیدگی

حق زارعانِ از حقوق مالی معنوی محسوب می‌شود. به همین جهت نمی‌توان آن را غیرمنقول تلقی کرد و باید از اموال منقول محسوب کنیم زیرا با انتزاعید زارع ازملک مزروعی، وی دیگر حق عینی بر ملک ندارد و صرفاً می‌تواند بهای حق مزبور را مطالبه کند. بنابراین دادخواست مطالبه‌ی بهای نسق زارعانِ باید در محل اقامت خوانده و یا دادگاهی که عقد در حوزه‌ی آن واقع‌شده است یا تعهد باید در انحا واقع شود مطرح شود.

با این حال، برخی از محاکم حق زارعانه را در حکم مال غیرمنقول دانسته‌ اند و دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول را صالح به رسیدگی می‌ داند.

که رأی وحدت رویه شماره ۵۶۸ مورخ ۱9/09/1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز این امر را تائید نموده است. در این رای آمده است: (( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل، رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگستری است. بنابراین رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که دادگستری را صالح به رسیدگی در دادگاه‌های عمومی شناخته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است. ))

نحوه‌ی اجرای رأی نسق زراعی

پس از صدور رأی محکومیت خوانده به پرداخت حق ریشه و قطعیت رأی، اجراییه صادر می‌شود و محکوم‌علیه مکلف است ظرف 10 روز نسبت به اجرایان اقدام کند. در غیر این صورت اموال وی ازجمله ملکی که نسبت به آن ادعای حق ریشه شده است، قابل توقیف است و از طریق مزایده به فروش می‌رسد.

ترک نسق توسط صاحب نسق

در فرضی که صاحب نسق زراعی ، ترک نسق نموده باشد(زمین را رها نموده باشد) اگر زمین بلاکشت رها شده باشد قبل از تصویب ماده واحده مصوب تشخیص مصلحت در خصوص حل مشکل اراضی بایر مصوب 1367 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1369 ، طبق پیشنهاد مقررات مربوط به تعیین تکلیف نسق های زراعی متروکه و املاک مسلوب المنفعه مجانآ به دولت انتقال خواهد یافت .

خلع ید از نسق زراعی

در خصوص درخواست خلع با استناد به نسق زراعی می توان گفت که چناچه تصرفات مفروز باشد ( اثبات از طریق شهادت شهود و یا معاینه محلی ، تحقیقات محلی و احیانا جلب نظر کارشناس و احراز انطباق سند و نسق ) دادگاه می تواند حکم بر خلع ید صادر کند .

در اجرای قانون اصلاحات ارضی فرض براین شد که زمین های بزرگ مالکین مثل ارباب ها، تجار و غیره را بین زارعینی که در آن زمین کار کرده و اظهارنامه تکمیل کرده بودند ، تقسیم کنند.

در بیان ساده تر در خصوص این موضوع میتوان عنوان کرد، به طور مثال اگر در زمین کشاورزی یک ارباب، چهار زراع کار میکرد، از آنجا که شرایط حد نگار در دهه 40 به طور کامل میسر نبوده و از سوی دیگر حد نگاری تک تک سهم هر زارع دشوار خواهد شد، مقرر گردید که  سند مشاعی به زراعین داده شود  اما تصرفات زارعین در زمین کشاورزی به صورت مفروزی خواهد بود.

نکات کلیدی

• طبق برخی آرای اصراری دیوان عالی کشور، اگر صراحتاً ذکر شده باشد که مستأجر حق دسترنج و یا حق ریشه ندارد، دسترنج و نسق زارعانه را نمی‌توان مطالبه کرد. اما نظر مخالفی نیز وجود دارد که حق زارعانه در حین انعقاد قرارداد زراعی و قبل از ایجاد حق زارعانه قابل اسقاط نیست، زیرا اسقاط ما لم یجب محسوب می‌گردد.
• حق زارعانه در حقیقت مانند حق کسب و پیشه است و عده ‌ای معتقدند حق زارعانه مشابه حق کسب و پیشه در کشاورزی است با این تفاوت که موضوع حق کسب و پیشه، تجارت اماکن تجاری است، ولی موضوع حق زارعانه، زمین‌های زراعی می‌باشد. حق زارعانه چه به صورت ارادی و چه به صورت قهری، قابلیت نقل و انتقال را دارد و صاحب حق ریشه می ‌تواند آن را در قالب صلح ‌نامه عادی و یا رسمی به اشخاص دیگر منتقل نماید. ضمن اینکه برخی معتقدند اگر موجر با انتقال موافق نباشد، راساً نمی ‌توان حق زارعانه را انتقال داد، بلکه باید درخواست نمود که این نوع انتقال، انتقال قضایی محسوب می ‌شود. انتقال منافع عین مستاجره باید انجام یابد. بنابراین می‌ توان تجویز انتقال منافع را ثبت رسمی دانست.
• حق زارعانه قابلیت تامین و توقیف را دارد. پس از اتمام قرارداد زراعی، اگر مالک بخواهد ملک مزروعی خویش را از دست زارع خارج کند، می ‌تواند علیه زارع دعوی تخلیه را مطرح کند. در این خصوص، برخی از محاکم به تخلیه زارع از زمین رأی نمی‌دهند و معتقدند مالک صرفاً می‌تواند حقوق مالکانه خود را دریافت نماید. ولی برخی محاکم، حکم به تخلیه زمین با تادیه حق زارعانه از سوی مالک صادر می‌نمایند.
• سابقاً، با توجه به اختلافات بین مالکین و زارعین اراضی ده ونک در شهر تهران، در خصوص حق ریشه و دسترنج و حقوق کشاورزان این محله، حل اختلاف به داوری واگذار شد و رأی داوری مورخ 1338/11/07 حقوق صاحبان حق زارعانه را مشخص نمود. بدین ترتیب، هرگونه طرح دعوا در خصوص حق ریشه این اراضی بر اساس رأی داوری فوق رسیدگی می‌شود.

نکته مهم اینکه در هر صورت دولت ذینفع این اراضی تلقی میگردد نه صاحب نسق .

رای وحدت رویه نسق زراعی

رأی شماره: ۶۰۳ – ۱۳۷۴.۱۲.۱۵
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌نظر به این که در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده علی‌الاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات‌مالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمی‌تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که (‌تا اجرای کامل‌قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق واقعی متصرفین احراز مالکیت میسر نمی‌شود) نادیده گرفته دعوی را رد نماید.

درست است که سند نسق به صورت مشاع است ولی می تواند درخواست خلع ید نمود.

نمونه رای دادگاه خلع ید از نسق زراعی

اگر هیچ گونه اسناد و مدارکی نظیر تقسیم نامه یا نقشه مبنی بر تعیین و تأیید محل و میزان تصرفات کشاورزان صاحب نسق در اداره امور اراضی (اصلاحات ارضی) وجود نداشته باشد و تقسیمات بین کشاورزان به صورت عادی و مفروزالرعایا باشد، دعوی خلع ید از ناحیه برخی از مالکین مشاعی به دلیل عدم تحدید حدود پلاک ثبتی، عدم ابراز مستنداتی مبنی بر افراز یا تقسیم آن و معلوم نبودن محل دقیق سهم انتقال دهنده، مسموع نیست و خریداران می توانند با تثبیت و جانمایی محل عرفی تصرفات انتقال دهنده، خواستار وضع ید و استمرار تصرف در این محل شوند.

سوالات متداول

با توجه به اینکه دعاوی مرتبط با نسق زراعی یا مطالبه حق ریشه دارای پیچیدگی های فراوانی می باشد ، بهتر است قبل از هرگونه اقدام با یک وکیل متخصص در این حوزه مشورت نمایید .