اراضی ملی کمیسون ماده 56 منابع طبیعی، زمین های موضوع ماده یک قانون ملی شدن جنگل هاست که در اجرای قانون مذکور به عنوان اموال عمومی، ملی اعلام و ضمن سلب مالکیت خصوصی از آن، به مالکیت دولت درامده است. مستند به ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها، از تاریخ تصویب این قانون عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.
لازم به ذکر می باشد که بر خلاف عنوان قانون مذکور ، علاوه بر جنگل ها ، شامل مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی واقع در محدوده ی سرزمینی ایران نیز می باشد.
به طور عامیانه میتوان اراضی ملی را اینگونه تعریف نمود: آن دسته از زمین هایی که بدون دخالت انسان فرم ابتدایی و طبیعی خود را حفظ کرده باشند، به عنوان زمین های ملی شناخته می شوند.
مطابق قانون ملی شدن جنگلهای کشور، سابقهی احیای زمین ملاک تشخیص ملی بودن زمین یا تعلق آن به اشخاص است و سند مالکیت بدون احیا فاقد اعتبار خواهد بود. بسیاری از اسناد صادر شده در گذشته مربوط به اراضی ملی، با اعمال قانون ملی شدن جنگلها ابطال شده و تنها آن قسمت از اراضی که سابقه احیا داشته اند به عنوان مستثنیات از اراضی ملی منفک و به عنوان اراضی اشخاص شناسایی شدند . به این معنا که اگر پیش از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها، زمینی احیا شده باشد در شمار اراضی ملی قرار نخواهد گرفت.
شماره تماس دفتر(پونک): 02144880152
شماره تماس دفتر(جردن):02188209982
تلفن همراه جناب آقای بهزاد رحمانی وکیل دادگستری: 09124153424

اراضی ملی به چه معناست؟
برای اینکه بتوانید از حق خود دفاع کنید، ابتدا باید بدانید ((اراضی ملی)) دقیقاً به چه معناست. به زبان ساده، اراضی ملی به زمینهایی گفته میشود که مالکیت خصوصی ندارند و جزو اموال و ثروتهای عمومی کشور محسوب میشوند. این اراضی شامل جنگلها، مراتع، بیشهزارهای طبیعی، کوهستانها، دشتهای موات و به طور کلی، زمینهایی هستند که به صورت طبیعی و بدون دخالت انسان به وجود آمده و هیچ سابقهی احیا و کشت و کار (قبل از تاریخ تصویب قانون) روی آنها وجود نداشته است.
مبنای قانونی این تعریف ، و قانون ملی شدن جنکل ها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۴۱ است. طبق این قانون، دولت مالک تمامی عرصههایی است که به صورت طبیعی وجود داشته و سابقه عمران و احیای خصوصی در آنها به ثبت نرسیده است. هدف اصلی این قانون، حفاظت از منابع طبیعی، جلوگیری از تخریب و تصرف غیرقانونی و بهرهبرداری اصولی در راستای منافع عمومی بوده است. اما گاهی در فرآیند تشخیص این اراضی، اشتباهاتی رخ میدهد و زمینهای دارای سابقه مالکیت خصوصی نیز به اشتباه ملی اعلام میشوند. اینجاست که مفهوم ((مستثنیات)) اهمیت پیدا میکند.
اراضی ملی متعلق به چه ارگانی می باشد؟
در بالا به این موضوع پرداختیم که مطابق ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها ، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است . حال سوالی که در این خصوص پیش خواهد آمد ، منظور از دولت کدام ارگان یا نهاد می باشد ؟
برای اینکه متوجه شویم اراضی ملی متعلق به کدام نهاد می باشد باید قائل به تفکیک شد:
- اگر اراضی ملی داخل در محدوده شهری باشد متعلق به سازمان مسکن و شهرسازی می باشد.
- اگر اراضی ملی خارج از محدوده شهری باشد متعلق به اداره منابع طبیعی خواهد بود.
راه های تشخیص اراضی ملی
مطابق رای وحدت رویه شماه 53 مورخ 1353 ، تشخیص اراضی ملی از طریق عناصری مانند وضعیت ظاهری زمین، پوشش گیاهی علوفه ای خودرو، عدم سابقه مالکیت خصوص، نقشه های هوایی و تحقیقات محلی مشخص میگردد. تشخیص این موضوعات در حیطه کارشناسان دادگستری می باشد. مطابق رای وحدت رویه شماره 237 مورخ 1387 اراضی منابع ملی که در اجرای ماده 10 قانون اراضی شهری در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته اند، قابل فروش نیستند. البته مواردی مانند شیب زمین و جوی آب و قنات نیز از موارد تشخیص اراضی ملی می باشد.
مستثنیات اراضی ملی: کلید طلایی اثبات مالکیت شما
مستثنیات، نقطه مقابل اراضی ملی و مهمترین ابزار قانونی شما برای پس گرفتن زمینتان است. مستثنیات به آن دسته از اراضی اطلاق میشود که اگرچه ممکن است در محدودهی اراضی ملی قرار گرفته باشند، اما به دلایل قانونی از شمول قانون ملی شدن خارج هستند و مالکیت خصوصی آنها به رسمیت شناخته میشود. اگر بتوانید ثابت کنید زمین شما جزو یکی از این دستهها است، میتوانید سند مالکیت آن را دریافت کرده یا سند قبلی خود را معتبر سازید.
مهمترین انواع مستثنیات عبارتند از:
اراضی احیا شده قبل از سال ۱۳۴۱
این مهمترین نوع مستثنیات است. اگر زمینی قبل از تاریخ تصویب قانون ملی شدن (۱۳۴۱/۱۰/۲۷)، توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی احیا شده باشد (مانند تبدیل به زمین کشاورزی، باغ، یا ایجاد بنا)، آن زمین ملک خصوصی تلقی شده و ملی نیست. اثبات این سابقه احیا، محور اصلی بسیاری از پروندههای این حوزه است.
باغها و اراضی کشاورزی
زمینهایی که به وضوح دارای کاربری باغ یا زراعت هستند و درختان کهنسال یا آثار کشت و زرع قدیمی در آنها مشهود است.
اراضی داخل محدوده روستا
این یک باور اشتباه رایج است که صرف قرار گرفتن زمین در محدوده طرح هادی روستا، آن را از شمول اراضی ملی خارج میکند. در واقعیت، بسیاری از اراضی داخل روستاها نیز ابتدا ملی اعلام میشوند. سپس مدیریت این اراضی برای امور عمرانی و توسعه روستا (مانند ساخت مدرسه، مرکز بهداشت و…) به نهادهایی مانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار میشود. این واگذاری برای توسعه عمومی است و به معنای بازگرداندن مالکیت به شخص مدعی نیست. بنابراین، حتی اگر زمین شما داخل روستا باشد، باز هم اصل کلیدی برای اثبات مالکیت، نشان دادن سابقه احیا و عمران قبل از سال ۱۳۴۱ است.
زمینهای دارای سند مالکیت معتبر
داشتن سند رسمی (منگولهدار یا تکبرگ) که تاریخ صدور آن به قبل از ملی شدن برمیگردد، یک اماره و قرینه بسیار مهم برای اثبات مالکیت شماست. اگرچه صرف داشتن سند به تنهایی کافی نیست و ماهیت زمین نیز بررسی میشود، اما این سند به عنوان یک مدرک کلیدی در کنار سایر شواهد، ارزش بالایی دارد.
نسقهای زراعی و بنچاقهای محلی
این اسناد از جمله قویترین دلایل برای اثبات سابقه احیا هستند. نسق زراعی، که بر اساس قوانین اصلاحات ارضی به کشاورز صاحب حق داده شده، به خودی خود گواهی میدهد که آن زمین زراعی بوده است. همچنین، بنچاقها و قولنامههای قدیمی که توسط بزرگان و معتمدین محلی تنظیم و مهر شدهاند، نشاندهنده تصرفات مالکانه و سابقه آبادانی زمین در گذشته هستند و در دادگاه به عنوان امارهای قوی مورد استناد قرار میگیرند.
اراضی بایر:
اراضی بایر به زمینهاییگفته می شود که سابقه احیا و کشت و کار داشتهاند، اما به دلیل ترک یا عدم استفاده برای مدتی طولانی، موقتاً به حالت طبیعی خود بازگشتهاند. از آنجایی که این اراضی سابقه مالکیت و آبادانی دارند، ملی محسوب نشده و جزو مستثنیات به شمار میروند. (اراضی موات زمینهایی هستند که هیچگونه سابقه احیایی ندارند و اصولاً مبنای تشخیص اراضی ملی هستند).

نقشه راه پس گرفتن زمین (اعتراض به تشخیص اراضی ملی)
اعتراض به رأی کمیسیون و تبدیل اراضی ملی به مستثنیات، یک فرآیند تخصصی است که نیازمند طی کردن مراحل دقیق و جمعآوری مستندات قوی است. در ادامه، نقشه راه این مسیر را برای شما ترسیم کردهایم:
اولین و مهمترین قدم: تنظیم دادخواست
اعتراض به رأی کمیسیون منابع طبیعی می باشد. شما باید دادخواست ((اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶)) را تنظیم کرده و آن را در دادگاه عمومی حقوقی مرکز استان به ثبت برسانید. این دادخواست باید مستدل و همراه با تمام مدارک و شواهد اولیه شما باشد.
جمعآوری مدارک
سلاحهای شما در دادگاه هرچه مدارک شما کاملتر و معتبرتر باشد، شانس موفقیت شما بالاتر میرود. مهمترین مدارک عبارتند از:
-
- اسناد مالکیت رسمی (در صورت وجود)
- بنچاقها، قولنامهها و نسقهای زراعی قدیمی
- گواهی املاک و ثبت مبنی بر سابقه ثبتی ملک
- نقشههای هوایی و تفسیری آنها
- استشهادیه محلی از معتمدین و افراد کهنسال
- نقشه utm (برای مشخص شدن دقیق موقعیت ملک)
- مدارک مربوط به پرداخت عوارض و مالیات در سالهای دور
تفسیر عکس هوایی
مهمترین و قطعیترین مدرک برای اثبات سابقه احیای یک زمین قبل از سال ۱۳۴۱ ، تفسیر عکسهای هوایی است. سازمان نقشهبرداری کشور در دهههای ۳۰ و ۴۰ شمسی، از تمام نقاط ایران عکسبرداری کرده است. کارشناسان رسمی دادگستری میتوانند با تفسیر این عکسها مشخص کنند که آیا در آن زمان، در زمین شما آثار فعالیت انسانی مانند کشاورزی، باغداری یا بنا وجود داشته است یا خیر. نظر کارشناس در این خصوص، تأثیر بسیار زیادی بر رأی نهایی دادگاه دارد.
سایر مستندات قابل استناد (سند، شهود، نسق زراعی)
در کنار عکس هوایی، سایر مدارک نیز اهمیت دارند. شهادت شهود کهنسال که به یاد دارند زمین شما از قدیم آباد بوده، میتواند به عنوان اماره قضایی به علم قاضی کمک کند. همچنین اسناد مربوط به اصلاحات ارضی و نسقهای زراعی، دلیلی محکم بر کشاورزی بودن زمین شما در گذشته است.
انجام چه اقداماتی در اراضی ملی ممنوع است
زمانی که زمینی ملی اعلام گردد ( یعنی مالکیت آن متعلق به دولت باشد ) برخی از امور در آن زمین ها ممنوع بوده و ممکن است از طرف سازمان مربوطه علیه کسی که از آن استفاده نموده است مورد پیگرد قرار گیرد . سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور فهرستی را تهیه و آن را در اختیار عموم قراداده است تا عموم مرد از استفاده نامتعارف از این زمین ها خودداری نمایند . موارد ممنوعه عبارت است از ، چرای دام بدون پروانه چرای دام ، خارج از فصل و مازاد بر پروانه چرای دام و همچنین هرگونه شخم ، شیارکشاورزی ، بوته کنی و قطع بوته ، درختچه و درختان جنگلی ممنوع می باشد.
درختکاری و کشاورزی در زمین های اراضی ملی (منابع طبیعی)
آیا در زمین هایی که ملی اعلام شده است اشخاص عادی اجازه کاشت درخت یا کشاورزی یا تاسیس گلخانه را خواهند داشت؟ علیرغم اینکه سازمان منابع طبیعی اجازه تصرف در زمین های ملی را نداده است در پاسخ به این پرسش باید گفت ، بله. عموم مردم می توانند پس از پیش بینی و انتخاب زمین مورد نظر خود به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه مراجعه نموده و با راهنمایی کارشناسان بخش امور اراضی آن اداره کل اقدامات خود را شروع نماید.
سوالات متداول
اراضی ملی چیست و چگونه شناسایی میشوند؟
اراضی ملی به زمینهایی گفته میشود که طبق قوانین ایران، متعلق به دولت هستند و ثبت رسمی مالکیت خصوصی ندارند. شناسایی این اراضی معمولاً توسط سازمان منابع طبیعی و امور اراضی انجام میشود و شامل جنگلها، مراتع، رودخانهها و زمینهای بلااستفاده میشود.
تفاوت اراضی ملی با اراضی خصوصی چیست؟
اراضی خصوصی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی است و دارای سند مالکیت معتبر است. اراضی ملی فاقد مالک خصوصی هستند و دولت حق اداره، حفاظت و بهرهبرداری از آنها را دارد.
چه کسانی حق استفاده از اراضی ملی را دارند؟
استفاده از اراضی ملی تنها با مجوز قانونی ممکن است. کشاورزان، دامداران یا افراد عادی نمیتوانند بدون اجازه دولت اقدام به تصرف یا بهرهبرداری کنند. هرگونه تصرف غیرمجاز جرم محسوب میشود.
۴. آیا امکان خرید یا تملک اراضی ملی وجود دارد؟
خیر. اراضی ملی قابل خرید و فروش نیستند و هرگونه معامله بدون مجوز قانونی باطل و غیرقانونی است. در صورت خرید غیرمجاز، دولت حق خلع ید و پیگیری قانونی دارد.
چگونه میتوان نسبت به اراضی ملی اعتراض یا شکایت کرد؟
اگر فردی ادعا دارد زمین وی جزو اراضی ملی نیست، میتواند با ارائه مدارک مالکیت و سند رسمی به مراجع قضایی یا اداره ثبت درخواست اصلاح و ابطال ثبت اراضی ملی را مطرح کند.
آیا اراضی ملی شامل مراتع غیرمشجر هم میشود؟
بله. قوانین اراضی ملی شامل مراتع غیرمشجر، زمینهای بلااستفاده و زمینهایی است که به منابع طبیعی یا دولت تعلق دارند، حتی اگر روی آن پوشش گیاهی کمی
با توجه به اینکه دعاوی اراضی ملی و مستثنیات از دعاوی پیچیده در مراجع قضایی می باشد ، بهتر است حتما با یک وکیل دادگستری که دارای تخصص در این دعاوی می باشد مشورت نمایید
شماره تماس دفتر: 02144880152
شماره تماس دفتر(جردن):02188209982
تلفن همراه جناب آقای بهزاد رحمانی وکیل دادگستری: 09124153424



