دادسرای جرایم پزشکی | رسیدگی به جرایم پزشکی

شکایت از اقدامات درمانی یا قصور پزشکی، یک موضوع حساس و پیچیده حقوقی است که می‌تواند جنبه‌های کیفری، حقوقی و انتظامی داشته باشد. برای بسیاری از بیماران و خانواده‌های آن‌ها، مهم‌ترین پرسش این است که شکایت از پزشک دقیقاً از کجا شروع می‌شود و کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد؟

دادسرای جرایم پزشکی به عنوان بخشی تخصصی از قوه قضائیه، مرجع اصلی رسیدگی به جرایم پزشکی (مانند صدمه یا قتل غیرعمد ناشی از قصور) محسوب می‌شود. شناخت این نهاد، تفاوت آن با سازمان نظام پزشکی و مراحل صحیح تشکیل پرونده، برای احقاق حق در این مسیر ضروری است.

در این مقاله تخصصی، به تعریف مصادیق جرایم پزشکی در حقوق ایران، معرفی مراجع صالح (کیفری، انتظامی، حقوقی) و به ویژه، تفاوت بنیادین دادسرای جرایم پزشکی با دادسرای انتظامی نظام پزشکی خواهیم پرداخت. در نهایت، مراحل عملی نحوه تشکیل پرونده جزایی در دادسرا را گام به گام شرح می‌دهیم.

جرایم پزشکی چیست؟

جرایم پزشکی به مجموعه رفتارهای خلاف قانون از سوی پزشکان، پرستاران و سایر اعضای کادر درمان گفته می‌شود که منجر به نقض قوانین جزایی، آسیب جسمی یا روحی به بیمار، یا تجاوز به حقوق انسانی و حرفه‌ای افراد می‌گردد. به بیان ساده، هرگاه پزشک در روند تشخیص یا درمان مرتکب خطا، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی شود و این رفتار موجب ضرر جانی یا مالی یا لطمه به سلامت بیمار شود، عمل او می‌تواند جنبه کیفری پیدا کند.

مصادیق جرایم پزشکی

از جمله مصادیق جرایم پزشکی می‌توان به قتل یا صدمه بدنی غیرعمد ناشی از قصور، انجام عمل جراحی بدون رضایت بیمار، افشای اسرار پزشکی، صدور گواهی خلاف واقع، سقط جنین غیرمجاز، و خودداری از کمک به بیمار در شرایط ضروری اشاره کرد. در بسیاری از موارد، پزشک قصد آسیب ندارد، اما به دلیل بی‌احتیاطی یا عدم رعایت استانداردهای علمی و حرفه‌ای، نتیجه مجرمانه ایجاد می‌شود.

جرائم پزشکی در حقوق ایران

در حقوق ایران، جرایم پزشکی مانند سایر جرایم علیه تمامیت جسمی افراد در چارچوب قانون مجازات اسلامی بررسی می‌شود. برای مثال، اگر قصور پزشک موجب مرگ بیمار شود، موضوع می‌تواند قتل غیرعمد ناشی از تخلف پزشکی تلقی شود و پزشک علاوه بر پرداخت دیه، ممکن است به حبس تعزیری یا محرومیت از اشتغال نیز محکوم گردد.

هدف از جرم‌انگاری در حوزه پزشکی، جلوگیری از رفتارهای غیرمسئولانه و حفظ سلامت عمومی جامعه است، نه ایجاد ترس در پزشکان؛ بنابراین قانون‌گذار بین «خطای انسانی» و «قصور ناشی از سهل‌انگاری یا تخلف حرفه‌ای» تفاوت قائل است.

مراجع صالح به رسیدگی به جرایم پزشکی

در نظام حقوقی ایران، جرایم پزشکی می‌توانند هم جنبه کیفری و هم جنبه انتظامی و مدنی داشته باشند، و به همین دلیل مراجع مختلفی برای رسیدگی به آن‌ها وجود دارد.

الف) مراجع کیفری (دادسرا و دادگاه‌های کیفری)

اصلی‌ترین مرجع برای رسیدگی به جرایم پزشکی با وصف مجرمانه (مانند قتل غیرعمد، جرح، یا سقط جنین) دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم است. در این دادسرا، پرونده معمولاً به شعبه ویژه جرایم پزشکی ارجاع می‌شود تا دادیار یا بازپرس متخصص در این زمینه تحقیقات را انجام دهد. پس از تکمیل تحقیقات، در صورت احراز وقوع جرم، پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود تا حکم مقتضی صادر گردد.

ب) مراجع انتظامی (سازمان نظام پزشکی)

اگر رفتار پزشک صرفاً از نظر اخلاقی، حرفه‌ای یا انضباطی خلاف مقررات باشد ولی جنبه کیفری نداشته باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی است. برای مثال، افشای اسرار بیمار، تبلیغات فریبنده یا دریافت تعرفه غیرمجاز از تخلفات انتظامی محسوب می‌شوند.

ج) مراجع حقوقی (دادگاه‌های حقوقی)

در مواردی که بیمار یا بازماندگان او صرفاً مطالبه خسارت مالی یا دیه دارند، بدون اینکه قصد شکایت کیفری داشته باشند، می‌توانند از طریق دادگاه حقوقی اقدام کنند. این مرجع تنها به جبران خسارت می‌پردازد و کاری به مجازات ندارد.

 تفاوت دادسرای جرایم پزشکی با دادسرای انتظامی پزشکی

یکی از اشتباهات رایج میان مردم و حتی برخی وکلا، اختلاط میان دادسرای جرایم پزشکی و دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی است. این دو نهاد از نظر ماهیت، ساختار و آثار تصمیمات تفاوت اساسی دارند.

دادسرای جرایم پزشکی در واقع زیرمجموعه قوه قضاییه و بخشی از دادسرای عمومی و انقلاب است. وظیفه آن، بررسی رفتارهایی است که وصف کیفری دارند؛ یعنی رفتارهایی که طبق قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شوند. در اینجا، دادیار یا بازپرس با همکاری پزشکی قانونی و هیأت کارشناسان نظام پزشکی، قصور یا تقصیر پزشک را احراز کرده و در صورت وجود دلایل کافی، کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می‌کند. نتیجه رسیدگی ممکن است مجازات‌هایی مانند حبس، دیه یا محرومیت از طبابت باشد.

حتما بخوانید: اعتراض به رای نظام پزشکی

در مقابل، دادسرای انتظامی پزشکی وابسته به سازمان نظام پزشکی کشور است و وظیفه آن نظارت بر رفتار حرفه‌ای و اخلاقی پزشکان است. این مرجع در صورت شکایت بیماران یا گزارش تخلفات، موضوع را از جنبه صنفی و حرفه‌ای بررسی می‌کند. تصمیمات این مرجع می‌تواند شامل تذکر، توبیخ، تعلیق پروانه یا لغو آن باشد، اما جنبه کیفری ندارد و منجر به زندان یا دیه نمی‌شود.

همچنین آرای انتظامی معمولاً قابل تجدیدنظر در هیأت بدوی و عالی انتظامی نظام پزشکی است، ولی آرای کیفری در چارچوب قوانین آیین دادرسی کیفری در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور قابل اعتراض‌اند.

در بسیاری از پرونده‌ها، شاکی می‌تواند هم‌زمان در هر دو مرجع شکایت کند؛ مثلاً هم شکایت انتظامی در سازمان نظام پزشکی مطرح کند و هم شکایت کیفری در دادسرای جرایم پزشکی. در نهایت، هر دو مرجع با استقلال کامل و از دو منظر متفاوت به موضوع رسیدگی می‌کنند.

نحوه تشکیل پرونده جزایی در دادسرا

طبق ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری جهات شروع به تعقیب به شرح زیر است:

1. شکایت شاکی یا مدعی خصوص
2. اعلام و اخبار ضابطان دادگستری
3. وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس
4. اظهار و اقرار متهم
5. اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

جرایم پزشکی به لحاظ جرم و شرایط اثباتی آن عموما با طرح شکایت شاکی یا مدعی خصوص وارد دادسرا می شود. پرونده های پزشکی به چند روش وارد دادسرای جرایم پزشکی می شوند.

1-ارسال شکواییه از طریق دفاتر خدمات قضایی

در پرونده های با موضوع ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از قضور پزشکی اغلب شاکی جهت طرح شکایت به دفاتر خدمات قضایی مراجعه و شکایت خود را مطرح می نماید و پس از ارسال شکواییه ضمائم پیوست دادسرا، مقام ارجاع آن را به شعبه ارجاع داده و در سییتم سمپ قابل مشاهده بوده که مدیر دفتر شعبه متن شکواییه و ضمائم آن را چاپ گرفته و به اطلاع مقام قضایی خواهد رساند.

2-ارسال پرونده از دادسرای انتظامی نظام پزشکی

پرونده های ناشی از قصور پزشکی اغلب از مراجع انتظامی به دادسرا ارسال شده و از طریق مقام ارجاع به شعبه دادیرای یا بازپرسی ارجاع داده می شود که در این گونه موارد مقام قضایی می بایست در خصوص ارجاع به شعبه و ابطال تمبر شکایت اطمینان حاصل نمایید.

3-ارسال پرونده از دادسراهای نواحی دیگر به دادسرای جرایم پزشکی

در مواقعی پرونده به لحاظ عدم تشخیص متشاکی که جزو کادر درمان بوده و یا موضوع شکایت که در صلاحیت دادسرای تخصصی بوده، ابتدائا به دادسرای محل وقوع جرم ارسال می شود که در آن صورت، مقام قضایی در اولین فرصت پس از آگاه شدن از صلاحیت دادسرای تخصصی، وفق تبصره 4 ماده 2 دستورالعمل شرح وظایف و حل اختلاف پرونده ها در نواحی دادسرای تهران آن را با تنظیم نامه ای و با نظارت و تایید معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرا به دادسرای جرایم پزشکی و بهداشتی ارسال می نماید.

مراحل رسیدگی در پرونده های ناشی از قصور پزشکی

پرونده های پزشکی به لحاظ جرم و شرایط اثباتی آن عمومآ با طرح شکایت شاکی یا مدعی خصوص وارد دادسرا می شود. مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و این که چه عملی جرم باشد در ماده 2 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.

نخستین اقدام در موردی که بزه دیده اقدام به طرح شکایت نموده است، تحقیق از او و استماع توضیحات وی است. لذا وقتی شکایت در پرونده های ناشی از قصور پزشکی به شعبه دادسرا ارجاع می شود، قاضی دستوری در راستای تحقیق از شاکی صادر می کند. چنانچه شاکی در دادسرا حاظر نشود، قاضی نسبت به صدور قرار منع تعقیب اقدام خواهد کرد و پرونده به دلیل فقدان ادله کافی مختومه خواهد شد.

پس از حضور شاکی و ارائه توضیحات، وی جهت معاینه در موارد ایراد صدمه بدنی غیرعمدی و یا به جهت تعیین علت فوت به اداره کمیسیون پزشکی قانونی معرفی می گردد تا نسبت به معاینه و ارسال جواب به مرجع قضایی اقدام شود. چنانچه شاکی به نظریه کمیسیون معترض باشد، به کمیسیون 5 نفره ارجاع خواهد شد.

چنانچه تحقیقات تکمیل باشد و شعبه دادسرا نظر به مجرمیت پزشک داشته باشد، نسبت به صدور قرار جلب به دادرسی اقدام خواهد شد.

کلام پایانی

 با توجه به اینکه طرح شکایت در دادسرای جرایم پزشکی موضوع تخصصی می باشد، لذا بهتر است قبل از طرح شکایت حتما با یک وکیل دادگستری مشورت نمایید، چرا که به دلیل تخصصی بودن موضوعات جرایم پزشکی ممکن است مسیر اشتباهی را در پیش بگیرید و حق شما ضایع گردد.

سوالات متداول

آیا در پرونده های ایراد صدمه بدنی به غیر از دیه، هزینه های در مان قابل مطالبه است؟

در این خصوص نظر اکثر محاکم عدم امکان مطالبه هزینه درمان می باشد.

چنانچه پزشک در دادسرای انتظامی محکوم نشود، آیا دادسرای جرایم پزشکی می تواند موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع دهد؟

در این خصوص بین محاکم اختلاف می باشد، ولیکن نظر قالب این می باشد که امکان ارجاع به پزشکی قانونی وجود دارد.