کمیسون ماده 56 منابع طبیعی | اعتراض به رای کمیسون ماده 56

یکی از عمده مشکلاتی که همواره در محاکم مطرح می باشد، تصرف یا ادعای مالکیت اداره منایع طبیعی شکایت از اداره منابع طبیعی نسبت به زمین های اشخاص می باشد. به صورت خلاصه میتوان چنین بیان نمود که برخی از مالکین زمین که اصولا در روستا ها واقع شده است به صورت ناخود آگاه متوجه می شوند که اداره منابع طبیعی بر اساس رای کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی ادعای مالکیت نسبت به آن زمین را نموده است. در صورتی که زمین مذکور دارای سند مالکیت بوده باشد، نسبت به ابطال آن اقدام و درخواست صدور سند به نام دولت را نموده است.

اختلافات مالکین در این محدوده غالباً با سازمان مسکن و شهرسازی است. بخشی از این اراضی تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست است. زیرا از لحاظ تقسیم‌بندی و از نظر ماهیتی، مناطق محیط زیستی و مناطق منابع طبیعی با هم تفاوت دارند. از جمله این محدوده‌ها، پارک‌های ملی، مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌های حیات وحش است که آثار طبیعی ملی سازمان حفاظت محیط زیست را تشکیل می‌دهد. آیا می دانید کمیسیون ماده ۵۶ چیست؟ اگر در این باره اطلاعاتی ندارید بد نیست این مطلب را مطالعه نمایید.

کمیسون ماده 56 منابع طبیعی چیست؟

 تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات تشخیص اراضی ملی از مستثنیات ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریفی که در این قانون شده با مأمورین سازمان‌جنگلبانی است و یا اشخاص واقع شود معترض باید اعتراض خود را ظرف سه ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگلبانی به آن سازمان تسلیم نماید. ‌اعتراض مزبور ظرف سه ماه در کمیسیون مربوطه مطرح و نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد و تصمیم اکثریت‌ اعضاء کمیسیون قطعی است و در صورتی که تصمیم اکثریت کمیسیون مبنی بر ملی بودن و خلع ید باشد مأموران انتظامی مکلف به اجرای آن هستند.

کمیسون ماده 56 بر اساس قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ملی، تشکیل یافته و موجودیت خود را به دست آورده است.  کمیسون ماده 56 منابع طبیعی تنها مرجع رسمی برای تشخیص ملی بودن اراضی بوده است. زارعین صاحب اراضی نسق و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستا ها، سازمان ها و موسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توانند به هیاتی مرکب از مسئول اداره کشاورزی، مسئول اداره جنگلداری، عضو جهاد سازندگی، عضو هیات واگذاری زمین، یک نفرقاضی مربوطه است.

لازم به ذکر است که تشخیص ملی بودن اراضی تنها به وسیله‌ی کمیسیون ماده 56  منابع طبیعی امکان پذیر است. در صورتی که زمینی طبق این ماده کمیسیون در شمار اراضی ملی دانسته شود، آن ملک یا زمین از اختیار فرد خارج شده و جزء املاک دولتی قرار می‌گیرد.

حتما بخوانید: برگ تشخیص منابع طبیعی چیست؟ ( کمیسون ماده 56)

مراحل اعتراض به تشخیص منابع طبیعی ماده 56

1. ثبت شکایت توسط ذینفع در دبیر خانه
2. بررسی پرونده در کمیسون ماده 56
3. صدور رای مبنی بر تعیین میزان و تحدید حدود ملک از اراضی ملی

اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، مستلزم پیشینه مالکیت یا تصرف بلامنازع بر ملک موضوع دعوا است.

دلایل و مدارک مورد نیاز برای اقامه دعوای اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶

• تکمیل و ارائه فرم مربوط به اعتراض برای هیات موضوع ماده واحده و یا تنظیم وتقدیم دادخواست برای شعب ویزه دادگاه های حقوقی ویژه اراضی ملی و منابع طبیعی مرکز استان ها
• ارائه دلیل سمت خواهان ( به عنوان اصیل و یا وکیل دادگستری )
• نقشه دارای مختصات (یو تی ام ) utm از محل وقوع ملک
• استشهادیه محلی و شهادت شهود و مطلعین
• اسناد عادی و یا رسمی مالکیت و یا احکام قطعی محاکم
• درخواست استعلام ( عند اللزوم ) از مراجع مربوطه
• گواهی حصر وراثت ( برای مالکینی که فوت نموده اند )
• مدارک واگذاری اراضی نسقی یا سند مالکیت
• تحقیقات محلی و معاینه محلی
• ارائه نقشه ها و عکس های هوایی

نحوه اعتراض به تشخیص ماده 56 منابع طبیعی

اگر ذینفع قصد اعتراض به برگ تشخیص ماده 56 منابع طبیعی را داشته باشد، به دو شیوه می‌تواند عمل کند:

الف: اعتراض در کمیسیون ماده واحده:

کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی از سال 1367، مرجع اعتراض به تشخیص منابع ماده 56 بوده است. در صورت رد اعتراض در این کمیسیون، طبق رای وحدت رویه شماره 601 مورخ 28/7/1374 ردیف 31/74 و 665 مورخ 18/1/1383، هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رای کمیسیون قابلیت تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی محل ملک را دارد.

ب: اعتراض در شعب ویژه دادگاه عمومی حقوقی مرکز استان:

طبق تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، اعتراض به ملی شدن اراضی به شعب ویژه در دادگا‌ه‌های حقوقی مرکز استان واگذار شده است. این محل تنها مرجع رسیدگی به دعاوی منابع طبیعی است.

اشخاصی که از روش اول برای اعتراض به تشخیص منابع طبیعی ماده 56 استفاده کرده اند  امکان استفاده از روش دوم را ندارند . به این منظور در صورت نقض رای ملی بودن اراضی باید با استناد به رای قطعی صادره، نسبت به ابطال سند مالکیت به نام دولت و خلع ید متصرفین در دادگاه اقدام شود.

ترتیب رسیدگی در کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی

برای اعتراض به ملی شدن اراضی در راستای اجرای قوانین حفاظت و بهره برداری و ملی شدن جنگل ها و مراتع باید با ارائه مدارک لازم به شعبه ویژه در دادگستری مرکز استان که به این منظور پیش بینی شده است مراجعه نمود، البته این مضوع را باید از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پیگیری نمائید. رای اطلاع از وضعیت اراضی خود باید نقشه اراضی مورد نظر با مشخصات UTM را از اولین سامانه استعلامات منابع طبیعی مطرح پیگیری گردد تا وضعیت عرصه به متقاضی ارائه گردد.

اختلافات مالکین در این محدوده غالباً با سازمان مسکن و شهرسازی است.بخشی از این اراضی تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست است. زیرا از لحاظ تقسیم‌بندی و از نظر ماهیتی، مناطق محیط زیستی و مناطق منابع طبیعی با هم تفاوت دارند. از جمله این محدوده‌ها، پارک‌های ملی، مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌های حیات وحش است که آثار طبیعی ملی سازمان حفاظت محیط زیست را تشکیل می‌دهد. آیا می دانید کمیسیون ماده ۵۶ چیست؟ اگر در این باره اطلاعاتی ندارید بد نیست این مطلب را مطالعه نمایید.

شرط اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

شماره دادنامه قطعی:
9109980250300577
تاریخ دادنامه قطعی:
1395/01/22

اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، مستلزم پیشینه مالکیت یا تصرف بلامنازع بر ملک موضوع دعوا است.

نمونه رای هیات حل اختلاف ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

بسمه تعالی – به تاریخ 1390/3/23 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه فوق هیات یاد شده به نظر رسید؛ اینجانب قاضی هیات پایان رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای قاضی هیات

در مورد اعتراض آقای … همه به نظریه اداره منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه مبنی بر اعلام شدن مقدار شانزده هزار متر مربع از اراضی مزروعی وی در روستای … به پلاک ثبتی یک فرعی از 143 اصلی واقع در حومه بخش یک کرمانشاه، با این توضیح که اداره منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه به استناد گزارش تشخیص شماره 7620 مورخ 1357/6/27 سرجنگلداری وقت کرمانشاه، مقداری 16000 (شانزده) متر مربع از اراضی مورد تصرف وی در روستای یاد شده را جزء مراتع ملی اعلام کرده است و مشارالیه به شرح خواسته به آن اعتراض دارد. نظر به اینکه:

 اولا 

به موجب ماده یکم تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل مصوب 1341 عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

ثانیا

 اعضای محترم هیات به موجب نظریات تقدیم شده و نیز نظریه تکمیلی، متفقا اعلام کرده اند که با توجه به بافت خاک و نوع زمین و نیز سوابق اراضی مورد اعتراض به شرح نقشه ترسیمی پیوست مقدار 1388 (یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت) متر مربع از اراضی مورد ادعا که در نظریه تفسیر عکس هوایی با قطعه A مشخص شده است، زراعی و جزء مستثنیات بوده و مابقی که به عنوان قطعه B مشخص شده است، مرتع و جزء اراضی ملی می باشد و نظریه تفسیری عکس هوایی سال 1346 به شماره قطعه 016 و شماره بلوک 175- خط پرواز 7 و نظریه تکمیلی آن نیز موید همین نظر است. بنا به مراتب فوق، این مرجع اعتراض معترض را به شرح نظریه کارشناسی اعضای هیات و نقشه ترسیم پیوست آن وارد تشخیص و با اعلام مستثنی و زراعی بودن قطعه A به مساحت 1388 متر مربع، در این بخش رای به بطلان نظریه تشخیصی مورد اعتراض صادر و اعلام می دارد. اما در مورد مابقی اراضی که با قطعه B بر روی نقشه نمایان شده است و به طور کامل جزء منابع ملی است، اعتراض معترض بی اساس بوده و با نقشه ترسیمی اراضی و وضعیت آنها از حیث نوع بافت خاک و سایر اوضاع و احوال و سوابق آنها منفات دارد و با اعلام منابع ملی بودن آنها، رای به رد این بخش از اعتراض معترض صادر و اعلام می دارد.اداره ثبت مکلف است در اجرای تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها مصوب 1367 و قسمت اخیر ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب 1371 و ماده 4 آیین نامه اجرایی آن با قطعیت این رای، نسبت با اصلاح اسناد صادر شده مطابق آن اقدام نماید. رای قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه می باشد.

سوالات متداول

با توجه به پیچیدگی های پرونده اراضی ملی لذا بهتر است حتما در این خصوص با وکلای متخصص مشورت نمایید.