مجازات شرب خمر در قانون ایران | اثبات جرم و توبه

در قانون مجازات اسلامی ایران، مصرف مسکرات تحت عنوان شرب خمر، نه تنها حرام شرعی، بلکه یک جرم دارای مجازات حدّی مشخص است. برخلاف تصور عمومی، این جرم تنها به نوشیدن محدود نمی‌شود و شامل هرگونه استعمال مسکر (اعم از تزریق یا تدخین) می‌شود؛ چه مقدار آن کم باشد و چه زیاد، و حتی اگر فرد را به حالت مستی نرساند. اما در مواجهه با پلیس و دستگاه قضایی، چگونه این جرم اثبات می‌شود؟ آیا صرفاً بوی دهان یا نتیجه تست الکل‌سنجی پلیس راهور برای محکومیت کافی است؟

این مقاله، راهنمای حقوقی شماست. ما بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی و آرای قضایی، به شما نشان می‌دهیم که در سیستم حقوقی ایران، تنها اقرار و شهادت شهود عادل به عنوان ادله اصلی اثبات شرب خمر پذیرفته می‌شوند و مجازات اصلی ۸۰ ضربه شلاق است. همچنین، جنبه‌های ثانویه جرم (مانند تظاهر به شرب خمر در انظار عمومی که مجازات حبس تعزیری دارد، یا رانندگی در حالت مستی که مجازات را تشدید می‌کند) را بررسی خواهیم کرد تا با آگاهی کامل از تبعات قانونی، حقوق خود را حفظ کنید.

شرب خمر چیست؟

به مصرف هر مایعی که توانایی ایجاد حالت مستی را داشته باشد، شرب خمر گفته می شود. این مفهوم عموماً به هر نوع مایع مسکر اطلاق می‌شود. در شریعت اسلامی، مسلمانان اجازه مصرف مسکر را ندارند و مصرف آن محدود است. محدودیت تعداد ضربه تازیانه برای مسلمانان هشتاد ضربه است.همچنین، افرادی که در مورد مصرف خمر به صورت تظاهری اظهارات می‌کنند نیز ممکن است مورد مجازات قرار گیرند.

ماده 264 قانون مجازات اسلامی در تعریف شرب خمر می گوید: مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد،جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای مه آن را از مسکر یودن خارج نکند، موجب حد است.

تبصره: خوردن آبجو موجب حد است هر چند مستی نیاورد.منظور از حد، شلاق می باشد.

مصادیق شرب خمر ((مشروب خوردن))

احتمالاً فکر کنید که تنها آب انگور، شراب محسوب و موجب مستی می‌شود، اما باید بدانیم که شراب گرفته‌شده از انگور و تقطیر خرما و کشمش و جو نیز جزء مصادیق مشروبات الکی محسوب می‌شود. علاوه بر این مایعات الکلی که از طریق شیمیایی ایجاد می‌شوند مانند ودکا و شامپاین و مواردی ازاین‌دست ازجمله مصادیق مشروبات الکی می‌باشند.
در تعیین مصادیق شرب خمر باید گفت که فرقی ندارد که این مایع خالص باشد یا اینکه مخلوطی باشد که ویژگی مست‌کنندگی آن را از بین نبرد، درهرحال نوشیدن مایع مست‌کننده موجب حد است.

حتما بخوانید: مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی

راه‌های اثباتی شرب خمر

مهم‌ترین سؤالی که در خصوص شرب خمر مطرح می‌شود این است که شرب خمر یا همان مشروب خوردن از چه راهی اثبات می‌شود؟

1- اقرار: اقرار ‌یعنی اینکه خود شخص، ارتکاب جرم از جانب خود را خبر بدهد؛ یعنی نزد مقام قضایی اقرار به خوردن مشروب نماید.

2- شهادت شهود: شهادت یعنی اینکه شخصی غیر از طرفین دعوا وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم را نزد مقام قضایی خبر بدهد. بدین‌صورت که دیگری شهادت دهد که به‌طور مثال رضا مشروب خورده است.

نکات قابل توجه

• حد شرب خمر در مقام اثبات، مستلزم شهادت دو شاهد عادل و یا دو مرحله اقرار در محکمه است. شماره دادنامه ((9409982685101515))
•  آیا تست الکل که توسط ضابطین قضایی یا مأمور راهنمایی و رانندگی گرفته می‌شود جزو ادله اثبات شرب خمر محسوب می‌شود؟ به‌طورقطع می‌توان در این خصوص متذکر شد که آزمودن الکل به‌هیچ‌عنوان جزو ادله اثبات شرب خمر نخواهد بود بنابراین، اگر متهم به‌هیچ‌عنوان در نزد مقام قضایی اقرار ننماید و در تمامی مراحل با انکار شدید بزه انتسابی را قبول نکند، صرف وجود آزمودن مثبت الکل از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی‌شود.
• صرف گزارش مرجع انتظامی مبنی بر استشمام بوی مشروبات الکلی از دهان متهم دلالت بر وقوع جرم ننموده و نتیجه آزمودن الکل از طریق دستگاه آزمودن الکل پلیس راهور به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در اخذ آزمایش یا در اعلام نتیجه، از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی‌گردد. ((شماره دادنامه 14010392000052382)) البته آزمایش الکل سنجی تنفسی، از قرائن و امارات معتبر بوده و می‌تواند موجب علم قاضی شود.

شرایط تحقق جرم شرب خمر

منظور از شرایط تحقق جرم شرب خمر این هست که این جرم با چه شرایطی و بر چه اشخاصی محقق می‌شود که در ذیل به 2 مورد آن می‌پردازیم

1- مجازات شرب خمر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مست‌کنندگی و حرام بودن آن باشد. در غیر این صورت این مرتکب محکوم‌به اعمال مجازات حد نخواهد شد؛ بنابراین مصرف‌کننده مشروبات الکلی باید بالغ، قاصد و مختار باشد و نیز به‌حکم و موضوع شرب خمر جاهل نباشد والا حدی بر او جاری نمی‌شود.

2-شرایط اثبات تحقق این جرم برای موقع است که مرتکب در شرایط رافع مسئولیت همچون حالت اضطرار و حالاتی چون فقدان اراده نباشد. چراکه این موارد از عوامل رافع مسئولیت کیفری بوده و مرتکب را نمی‌توان در این شرایط مجرم دانست و مستحق اعمال مجازات شرب خمر بدانیم

مجازات شرب خمر

در ماده 265 قانون مجازات اسلامی، برای کسی که آگاهانه اقدام به مستی و نوشیدن مشروبات الکی می‌کند، مجازاتی تعیین‌شده است؛ یعنی درواقع شرایط فرد مسکر باید در نظر گرفته شود. مصرف مشروبات الکی موجب مجازات حدی است.

مجازات حدی، مجازاتی است که در شرع مشخص‌شده است و قانون‌گذار نمی‌تواند آن را کم و یا زیاد کند. طبق ماده 262 قانون مجازات اسلامی سال 92 مجازات مصرف مشروبات الکی 80 ضربه شلاق است.

باید این نکته را هم در نظر داشت که مصرف مشروبات الکی چه موجب مستی شود و چه موجب مستی نشود، صرف استعمال کردن، مجازات گفته‌شده را در پی خواهد داشت. البته علاوه بر این مجازات حدی، قانون‌گذار در ماده 701 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نیز گفته است که: هرکس به‌طور علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکی استعمال کند، علاوه بر مجازات حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

بنابراین می‌توان گفت مجازات شرب خمر به‌طورکلی در موارد زیر است:

• مجازات حدی 80 ضربه شلاق
• حبس تعزیری دو تا شش ماه

راه‌های نجات از مجازات شرب خمر

توبه: در مجازات شرب خمر، مرتکب فقط در صورت توبه کردن می‌تواند تخفیف در مجازات را به همراه داشته باشد. البته باید گفت هر توبه‌ای شامل تخفیف نمی‌شود. توبه در جرائمی که دارای مجازت حدی است اگر قبل از اثبات جرم صورت گیرد باعث تخفیف در مجازات می‌شود. همچنین اگر شرب خمر با اقرار ثابت شود، در صورت توبه پس از ارتکاب جرم نیز، دادگاه می‌تواند از رئیس قوه‌ی قضاییه عفو مجرم را درخواست کند.

نکات مهم در خصوص مجازات شرب خمر

1- در خصوص پرونده‌های مشروب برای تعیین مجازات یا صدور قرار مجرمیت نیاز به آزمودن آزمایشگاه جهت تعیین درصد الکل می‌باشد، بدین توضیح که بعد از دستگیری متهم به دلیل حمل مشروب، ضابطین قضایی با دستور مقام قضایی جهت تعیین درصد الکل مقداری از مشروب کشف‌شده را به آزمایشگاه تحویل داده و نتیجه آزمایش باید در پرونده موجود باشد و اینکه نظریه آزمایشگاه مبنی بر اینکه آیا ماده کشف‌شده صدق عنوان مشروب را دارد یا خیر باید ضمیمه پرونده باشد.

2- اگر شخصی جهت شرب خمر مشروبات الکلی را نگهداری کند صرفاً به مجازات شرب خمر محکوم می‌شود و نگهداری مشروبات الکلی قابل مجازت نیست، چراکه نگهداری مشروبات الکلی جهت استفاده مقدمه بزه مذکور می‌باشد

1. مطابق ماده 701 قانون مجازات اسلامی استعمال مشروبات در اماکن و معابر را اگر با تجاهر و علنی باشد علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به حبس از 2 ماه تا 6 ماه حبس تعزیری تعیین نموده است
2. مطابق ماده 704 قانون مجازات اسلامی تأسیس مکان‌هایی برای مصرف مشروبات الکلی و دعوت مردم به آن مکان 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق یا از یک‌میلیون و پانصد هزار ریال تا 12 میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می‌نماید و اگر هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

3- مطابق ماده 702 قانون مجازات اسلامی «هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از 6 ماه تا یک سال زندان تعیین و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرف (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود».

4-مطابق ماده 703 قانون مجازات اسلامی وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌شود واردکننده صرف‌نظر از میزان آن به 6 ماه تا 5 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مذکور محکوم می‌شود

5- شرب خمر در زمان رانندگی، به لحاظ قانونی جرم محسوب می‌شود و برابر قانون مجازات اسلامی علاوه بر حد شرعی که 80 ضربه تازیانه، مجازات حبس تعزیری نیز در نظر گرفته‌شده است؛ بنابراین، هرگاه فردی با وسیله نقلیه موتوری در حالت مستی اقدام به رانندگی کند، عمل وی از موارد تشدید‌کننده محسوب شده و قانون‌گذار مجازاتی بیش از دوسوم حداکثر مجازت تعیین خواهد کرد و فرد خاطی به مدت یک تا پنج سال از رانندگی محروم خواهد شد.

سوالات متداول

منابع

رای دادگاه : تست الکل سنج به لحاظ احتمال خطا از ادله اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی شود